عقد المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية حلقة نقاشية بعنوان (( ابعاد الازمة السياسية في العراق واستشراف مستقبل العراق في ضوء الاحداث الحالية ))
شارك فيها نخبة من الاكاديميين العراقيين ، وهم كل من الاستاذ د.وميض جمال عمر نظمي وا.د.غانم محمد صالح و د.مؤيد الونداوي و د.باسل حسين و د.سعدون الزبيدي و د.عمر الكبيسي و د.محمد جواد مبارك وا.هادي خماس واللواء.سيف الدين ناصر .
وقد ترأست الجلسة النقاشية د.وصال العزاوي و تمت مناقشة أبرز محاور اللحلقة التي شملت نقاطاً وهي :
*هوية نواب البرلمان الجديد و تكتلاته .
*العنف السياسي والازمة الوزارية .
*الانسحاب الامريكي من العراق .
*مقومات بناء الدولة العراقية .
*ترسيخ الوحدة الوطنية .
*الحراك السياسي في العراق .
وكان اول المتحدثين هو ا.د. مؤيد الونداوي اذ قدم ورقة بحثية استأثرت بالنصيب الأوفر من الجلسة و أثارت قضية هوية و تكتلات ونواب البرلمان الجديد وضرورة التعرف عليها اذ يقول:
لانعرف البرلمان الذي به كل النواب و لا دائرة الانتخابات او الهيئة العليا للانتخابات (المفوضية) وبالتالي تكون المشكلة الاساس هي من هم هؤلاء ؟ ولكي نريد ان نعرف من هم نواب الشعب الجدد لابد ان نبحث عن وسائل و اساليب كي نتستقصي المعلومات عما نريد انه نقدم صورة مفصلة عن النواب .
لاتوجد دراسة عن التجربة السابقه في الدورة الزمنية السابقة للبرلمان ولا اتوقع انه توجد دراسة عن البرلمان .. نريد ان نعرف البرلمان و وظائفه السابقة و محاولة وضع صورة للبرلمان : نبتدىء من ضرورة التعرف الائتلافات المشاركة و المحافظات وعلى صعود النائب عن طريق مقعد الحزب او من الجمهور العام .
ومعرفة الجنس (عدد الاناث و الذكور) بشكل عام على مستوى المحافظات ؛ في كل كتله مثلا كم عدد الاناث وعن اي محافظات ؟ وكذلك تحديد تخصيص المقاعد من خلال الخلفيه العرقية لمعرفة عدد العرب او غيرهم في كافة الكتل كالعراقية و دولة القانون وغيرهم وكذلك بالنسبة الى الدين عدد رجال الدين والمذهب اضافة الى المذهبين الاساسيين ؛ ونريد معرفة و تمييز من رجع من النواب السابقين ومن لم يرجع ومن محاولة معرفة الاحزاب الجديدة التي دخلت مع الائتلافات مثلا في قائمة دولة القانون يقال عن تواجد 30 مستقلا لكن لانعرف من هم ؟ او معرفة خلفيتهم او في العراقية نريد معرفة كم عدد حزب الحل او حزب السيد صالح المطلك وكذلك الائتلاف الوطني نريد ان نعرف مكونات الاحزاب كم مخصص للتيار الصدري اي لتوضيح الصورة فقط ، كذلك دولة القانون كم لحزب الدعوة او غيره هذه صورة عن الاحزاب بعد ذلك عن النائب نفسه نريد معرفة المعدل العمري معرفة اعمار النواب ( شباب ، اعمار متوسطه ، متقدم في العمر ) ومعرفة مكان الولادة مسقط رأس النائب اي يوجد نواب على بغداد لكن لانعرف مكان مسقط رأسهم . او نائب عن البصرة ولكن اين مسقط رأسه ؟ لابد من معرفة شهادات النواب من التحصيل العلمي (عدد شهادات البكالوريوس والدكتواره نوع التخصصات والتعليم اين حصل عليه من اي جامعة و نوعية ثقافة النواب وتخصصاتهم عدد رجال القانون و الاطباء و المهندسين وغير ذلك من التخصصات ونريد تمييز البرلمانيين وفق عشائرهم وكذلك معرفة الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها اي طبقة الموظفين او العمال او هل ينتمون الى عوائل ارستقراطية او عوائل فلاحين و عمال او عوائل موظفين ؟ ونريد معرفة وظائفهم السابقة ماذا كان يعمل النائب سابقا ؟ و كذلك معلومات اخرى عن محل اقامتهم في بغداد او طهران او عمان نحاول ان نثير مسائل عديدة لمعرفة من هو هذا النائب ؟؟
الحقيقه هي انه لايوجد معلومات وانما هناك رفض لتقديمها ومحاولة لأخفائها أصلاً ولكن بعد جهد جهيد شارك معي اكثر من 25 شخصاً وبدفع بعض التكاليف استطعنا جمع بعض المعلومات المطلوبة ؛ خلال اسبوعين و تم استيفاء قدر من المعلومات المطلوبة لتقديم نتائج اكثر رؤيا عن نواب العراق…
كما انه ليست هناك جهات حكومية رسمية او اعلامية تسمح للباحث العراقي التزامن مع الاحداث او تبين له سيرة المرشحين فأعتمدنا في المرحله الاولى على معلومات تكون نسبة 90% صحيحة عن الاشخاص وعندما تكتمل المعلومات ستكون الصورة افضل من خلال الاعمار و المذهب لنبين عددهم في التشكيلات الحكومية وتشكيلهم بالنسبة للمحافظة لمعرفة النواب الفائزين وبيان سلوك الناخب في المحافظة الواحدة على اساس الدين و العشيرة وعلى أساس أسمائهم و شيوخ العشائر ومعرفة رجال الدين الذين وصلوا الى البرلمان وتمثيل نسبة النساء الذي هو اكثر من 25% و المستوى العمري و نسبة العرب الى الاكراد وغيرهم وايضا على اساس الدين هذا من حيث البعد الديني والمحافظة عدد المحافظات التي ارجعت النواب القدماء والمحافظات التي لم ترجعهم لمعرفة النواب الجدد من اي محافظة قدموا وبيان المحافظات التي تمسكت بمرشحها حتى الان من الــ 65% المغطاة كما هو في نسبة حاملي شهادة البكالوريوس الذين يشكلون 63% و من الماجستير 7% كان الكثير منهم خريجي دراسات اسلامية او يكونون خريجي جامعات عراقية او غير عراقية و نسبة العلمانيين من غيرهم وتقسيماتهم من الطبقات التي ينتمون إليها ( موظفين ، عمال ، محامين ، فلاحين ،… ).
سؤالان من د. وصال العزاوي
1/ هل ستكون نفس بانوراما البرلمان في 2005 ؟.
2/ هل تبين لنا بانوراما البرلمان وتؤشر مستوى البرلمان القادم وماهي علاقتها بأزمة الحكومة ؟
د.مؤيد : انا شخصياً اعتقد أن الـ 64 أو 62 الذين عادوا الى البرلمان سيكونون اصحاب النفوذ داخل البرلمان ؛ ولو نرجع الى اسباب عودة الـ 62 نكتشف انهم العنصر الفاعل في البرلمان وفي القيادات الحزبية هذه النقطة الاولى وبالتالي نستطيع معرفة لمن ستكون السيطرة على اللجان البرلمانية . اذا اردت ان تقود بلدا ً يجب ان يأتي النائب ويبدأ من مهنة موظف و بالتدرج يصعد الى البرلمان لكن اللعبة السياسية رفضت الى حد هذه اللحظة ان تعطي فرصة لأحزاب اخرى ان تصعد الى السلطة وحتى على مستوى الناحية الواحدة و هذا اعطى مؤشراً ان هناك سياسة في الاحزاب ليس لكل واحد أن يصعد لأنه اذا صعد ينافس القيادات الاعلى ونسبة كبيرة وعالية منهم لايريد ذلك ؛ مع ذلك قانون النصف مغلق والنصف مفتوح كان التغيير منه متوقعا ً.
مداخلة من ا.د. وميض جمال عمر نظمي :
هل يعتمد نشاط البرلمان القادم على موقع المعلومات ام على موقع معلومات سياسية توفرت بالبلد لفتره طويله ؟ وفي مثل هذه الظروف هل نقوم بدراسة عن البرلمان ام الوضعية التي كونته والبحث عن نتائج ام الوضع الذي كون البرلمان و القوانين التي ساعدته من بريمر الى حد الآن ؟. النقطة الاخرى هي الآن عندنا ازمة سياسية وكذلك الامم المتحدة مهتمة بالموضوع والولايات المتحدة ولايوجد حل للمشكلة نريد ان نعرف من د.مؤيد من خلال هذا البحث او غيره كم عدد المتحاورين في هذه المسألة ؟ وهل القادمون الى البرلمان يبحثون عن مصالحهم فقط ولماذا لايعطون رأيهم في هذه المشكلة ؟ لماذا البرلمان لا يدخل في اجتماع و يقرر الان بعد فوز 325 نائباً ولا نجد الا 10 أو 15 هم يتبادلون الحوار فقط والبقيه صامتون !! المفروض ان يتم البحث بصورة اكبر ليس هذا سنيا او شيعيا والى اي طبقة ينتمي ، هل يعقل من 325 نائبا يقرر 20 أو 25 فقط مصير النواب والحكومة وتشكيلاتها ؟
توضيح من د.وصال : هذه الحلقة تم توزيع و ترتيب العناوين على كل النخب المشاركة نريد ان نصل الى بانوراما عراقية واضحة لكي نتعرف على الازمة حتى نبدأ بالنقاش.
وهذا لايعني عدم اهتمامنا بالاداء البرلماني او الحكومي فعندنا مشكلة اكبر من هذا بأكمله وهي مشكلة العراق ونحن متفقون على ان توجد طروحات جد مهمة تخص العراق فإلى اين يتجه وماهي خارطة الطريق للعراق هناك رؤى تستفسر عن مصير العراق هل سينساق الى نفق مظلم او حرب اهلية وطائفية او فوضى وكذلك موضوع القوات الامريكية وبقائها في العراق .. الخ العراق الى اين يتجه؟ .
وفي هذا المجال اكد د.وميض جمال عمر نظمي على المصالحة الوطنية و مدى جديتها بطرحها على المستوى السياسي الرسمي في العراق و كذلك أشار الى ان واقع المأساة العراقي يجب ان لايقودنا الى الانزلاق … مؤكداً على أن نظام البعث لم يقم بنقد ذاتي ولم يقدم اعتذاراً وقد اتفق مع هذا الرأي ا.هادي خماس الذي أكد بأن عدم تحقيق المصالحه الوطنيه هو السبب في الازمة السياسية الحالية في العراق وكما اشار الى تدخل دول الجوار في القضية العراقية … وهذا ايضا اكده ا.د. غانم محمد صالح بخصوص التدخل الخارجي بأشكاله في القضية العراقية .. و ذكر انه علينا ان نقرأ معطيات انتخابات عام 2010 حيث بدت في اولى مؤشراتها بأنها خطوة ايجابية نحو تعديل و تصحيح المسار الديمقراطي في العراق و لكن سرعان ماتلاشت هذه الايجابية و دخل العراق في ازمة سياسية حادة دارت حول المناصب و عودة الى التوزيع الطائفي و العرقي وكأنه بدا هناك عرف سياسي و ليس استحقاق قانوني وصار تشبث المسؤولين بالسلطة كتوريث … و تساءل د.غانم هل ان القوى السياسية في العراق تملك الاستقلالية ؟؟ لابد من وجود ضابط تنظيمي هيكلي لقانون الاحزاب و تمويلها وبالتالي وفقاً لهذا الضابط التنظيمي سوف تبقى الاحزاب الرئيسية و تنتهي احزاب الدكاكين … الخطوة الثانية المهمة هو تعديل الدستور بالتركيز على الوطنية و تعزيز الوحدة الوطنية و الانتماء العربي لأنه اذا توفرت التهم لا مجال للمصالحة والاستقرار السياسي .
اما د. محمد جواد مبارك فقد اشار الى ظاهرة العنف السياسي و تصاعدها مع تصاعد الازمة السياسية في العراق و اكد على أن العراق اصبح ارضاً خصبة لنشاط الجماعات المسلحة منذ 2003 وحتى الان … واكد ان حل مشكلة العراق لا يتم الا بالعودة الى فترة ما قبل تشكيل مجلس الحكم حيث تم بناء الدولة العراقية على اسس خاطئة ( توزيع طائفي اثني قومي ) .
اما د.سعدون الزبيدي فقد تحدث عن مشروع ماسمي ( الدوله الفاشلة ) و ( الدولة المصطنعة ) وا شار الى ان العراق ليس دوله فاشلة وانما موطن لحكومات فاشلة وهذا الاصطلاح بفشل العراق هو ترويج اسرائيلي بغية تقسيم العراق كما تأسف على خشية القادة من المؤتمرات في الوقت الذي يستدعي المشهد السياسي العراقي المؤلم انعقاد مؤتمرات و ضرورة استخراج وثيقة كمعيار للعمل و المحاسبة واشار د. سعدون الى جبروت الايديولجيا في الداخل و هشاشة السياسة في الخارج…
بينما تحدث د.عمر الكبيسي عن الحراك السياسي و كيفية تفعيله بشكل متوازن للخروج من الازمة السياسية الحالية .
وفي قضية الانسحاب الامريكي من العراق اشار اللواء سيف الدين ناصر عن ماصدر من تقرير وزارة الدفاع الامريكية لعام 2011-2014 حيث يبين هذا التقرير بأنه لاتوجد اي اشارة في الوصايا المذكورة في التقرير للأنسحاب الامريكي بل على العكس هناك ترسيخ للوجود الامريكي و خصوصا الملاحة البحرية … وكذلك لايوجد تخفيض مادي للقوات الامريكية فالميزانية المخصصة بلغت 350 مليون دولار بقية دون تخفيض … هناك سيناريوهات في الانسحاب الامريكي صدرت من مؤسسة رند و لو راجعنا خطط الانسحاب لتسائلنا هل هو انسحاب ام تغطية قطاعات ؟ اي سحب قوات و وضع بدلا عنها قوات ذكية … ومما لاشك فيه ان مهمة القوات الامريكية في العراق تغيرت من عملية ( مايسمى تحرير ) الى عملية تثبيت الاستقرار او مايسمى ( الفجر الجديد ) … ان وصايا البنتاغون تؤشر عكس ما يروج فيما يخص الانسحاب الامريكي فالقواعد الامريكية منتشرة من شمال العراق الى جنويه فهو انسحاب اعلامي فقط ولنذكر على سبيل المثال تم صرف 20 مليون دولار لقاعة طعام في القاعدة العسكرية في الناصرية و صرف ملالايين لبناء ملعب الغولف ؟؟ .
سؤال من د.باسل حسين : اذن من الذي انسحب ؟؟ هل القوات ام المعدات ؟؟
اجاب اللواء سيف الدين ناصر بقوله ان هناك خمسة قواعد امريكية لا تسلم للجيش العراقي هذا اولاً و ثانياً بقاء خمسين الف جندي امريكي يطلق عليهم ( القوة الذكية ) وهي وحدة صغيرة ولكنها تمتلك سلاح فتاك تعادل فرق عسكرية بمعنى المعادلة التالية :
وحدة صغيرة سلاح فتاك = الكثافة النارية .
وفي نهاية الحلقة النقاشية خلصت د.وصال الى ابرز ما دار في الحلقة النقاشية و توحيد الافكار و الرؤى للخروج بنقاط اساسية لاستشراف مستقبل العراق و ماالمطلوب في المرحلة القادمة تمثل بمايلي :
1.تحقيق المصالحة الوطنية .
2.تعزيز دور بعثة الامم المتحدة في العراق .
3.حسم قضية المناطق المتنازع عليها .
4.تفعيل الدور الاقليمي في بناء الاستقرار في العراق وليس العكس .
5.التعديل الدستوري .
6.المفوضية الوطنية لحقوق الانسان .
7.مجلس الاعيان .
8.الرقابة على القوات الامريكية .
9.البرنامج الحكومي .
10.اصلاح السياسة الخارجية للعراق .
11.النظام الداخلي للبرلمان العراقي .
وفي الختام شكرت د. وصال العزاوي السادة الحضور من الباحثين، والدراسات المعمقة التي تم تقديمها ، خدمة لقضايا الوطن المواطن العراقي.