عقد المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية ندوته العلمية الموسعة بتاريخ 15/9/2020 تحت عنوان: الانتخابات النيابية المبكرة: التحديات والفرص، في فندق بابل على قاعة كلكامش وهي الندوة التخصصية المتميزة والتي عقدت بحضور ومشاركة متميزة وفعالة من قبل نخبة من الاكادميين والباحثين المختصين والخبراء في مجال أنظمة وقوانين الانتخابات والقواعد المعتمدة في الأمم المتحدة والمنظمات المختصة بالرقابة طبقا للمعايير الدولية.
ومن الجدير بالذكر ان عدد المشاركين في اعمال الندوة بلغ 41 شخصاً منهم 7 نساء من خلال تقديم البحوث والمداخلات والمناقشات العلمية، كما شاركت بدور فاعل مستشار السيد رئيس الوزراء ووفد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
ونخبة من الاكاديميين في مجال القانون والعلوم السياسة، مجموعة من الخبراء الفنيين في مجال الانتخابات وممثلوا مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كالمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) والمعهد الجمهوري الدولي International Republican Institute (IRI) .
افتتحت الندوة بعزف النشيد الوطني الجمهوري ثم كلمة د. غازي فيصل حسين رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الذي تطرق خلالها على اهمية هذه الندوة للمشاركة في الحوار الوطني حول أهمية تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة لضمان المشاركة الديمقراطية وضمان العدالة والشفافية والنزاهة بعيدا عن مختلف اشكال الضغوط واعتماد البطاقة البايومترية.
بحوث الندوة
1. د. سعد العبدلي، “الانتخابات القادمة التحديات والحلول”، (مستشار رئيس الوزراء) والتي تضمنت عدداً من التحديات التي تتعلق بتعديلات قانون الانتخابات المبكرة وتشريعه، ودور الحكومة في رصد التمويل للانتخابات في ميزانية 2021م، إضافة للتحديات والعقبات التي تواجه تحديد الدوائر الانتخابية والخلافات السياسية، بين الكتل والأحزاب في البرلمان والتحديات المتعلقة بالمسار القانوني لحل البرلمان لنفسه بالإضافة الى عقبات تتعلق بدور المفوضية العليا للانتخابات.
2. أ. احمد جسام، “دور مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات وتصويب الاليات والوسائل بما يخدم سير العملية السياسية وفق مفاهيم ديمقراطية حديثة”، وتطرق الباحث الى مشروع طويل الامد الذي يعمل على مراقبة كل مراحل العملية الانتخابية وتطرق لجملة من الملاحظات عن الانتخابات السابقة وبعض المقترحات للانتخابات القادمة.
3. أ. سعد الراوي، “ترسيم الدوائر الانتخابية وفق المعايير الدولية”، حيث انتقد الباحث عدم وجود هيئة محددة لترسيم الدوائر الانتخابية وعدم وضوح الرؤية حول الاليات المتبعة للترسيم وايضا عدم وجود معيار موحد لترسيم كل الدوائر الانتخابية.
4. المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، قدمت ملاحظات مهمة حول القانون الانتخابي وطالبت بتغيير الكثير من مواده لأنها كتبت على عجل ولا تساهم في استقرار الوضع السياسي للبلد، وركزت في ملاحظاتها على مقترحين اثنين حول الدوائر الانتخابية: اما الرجوع الى المحافظة كدائرة انتخابية واحدة وتاجيل العمل بالدوائر للدورة الانتخابية القادمة؛ أو النزول بالدوائر الى مستوى القضاء وكذلك لديهم مقترح بخصوص كوتا النساء. بالإضافة الى عدة مقترحات وانتقادات لقانون الانتخابات (موثقة لدى سكرتارية الندوة).
مداخلات ومناقشات
1. د. تغريد عبد القادر عميد كلية القانون (سابقا) تركزت حول المسارات الدستورية لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، حيث اعطت رأيين:
المسار الاول ان يقوم البرلمان بحل نفسه حسب المادة 64 من الدستور وبعدها يعلن رئيس الجمهورية موعد اجراء الانتخابات خلال 60 يوما؛
المسار الثاني وهو المرجح، “ان يقدم رئيس مجلس الوزراء طلبا للسيد رئيس الجمهورية لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة ولا حاجة للعودة للبرلمان ليحل نفسه”، باعتبار ان العبارة الواردة في المادة 64 جاءت مفصولة بأداة العطف (او) التخييريةوالتي نصت على: “أو يرسل رئيس مجلس الوزراء طلبا لحل المجلس الى السيد رئيس الجمهورية …”.
2. أ. مقداد الشريفي، تناول مشكلة عدم التوافق بين القوى السياسية على تعديلات قانون الانتخابات وعدم الاتفاق على صيغة الدوائر المتعددة ورجح العودة الى الدائرة الواحدة اذا اردنا اجراء انتخابات مبكرة لأن الارادة السياسية للكتل السياسية والخبرة الفنية للمفوضية تنبئان بعدم القدرة على اجراء انتخابات مبكرة في حزيران 2021م.
3. أ. محسن لموسوي، رئيس الادارة الانتخابية (الأسبق)، والذي رحب بفكرة الدوائر المتعددة، واعلن عن استعداده للعمل على تذليل الصعوبات الفنية، وأكد ان بالإمكان تقسيم سجلات الناخبين بسهولة على الدوائر. واكد ان اعتماد الدوائر المتعددة سيقلل من غضب الشارع ويعطي للمنتفضين حقوقهم وتمثيلهم الحقيقي داخل قبة البرلمان.
4. أ. كولشان كمال، عضو مجلس المفوضين (الأسبق) تناولت في مداخلتها مناقشة كوتا النساء وضرورة ايجاد حلول جذرية لتمثيلها داخل قبة البرلمان واعطاء الوضوح الكافي للصياغة التشريعية حتى لا نقع بفخ التأويلات مثلما حاصل الان .
5. د. رعد سامي رئيس معهد التطوير الانتخابي، ممثلا عن المفوضية العليا للانتخابات والذي اكد استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، شرط اكمال إجراءات التمويل وتشريع قانون الانتخابات قبل نهاية ايلول 2020م، ودعا الى العمل بالبطاقة البايومترية، مؤكدا على ان المفوضية في طور الاستعداد لإكمال هذا المشروع.
التوصيات
1. دعوة الكتل السياسية للجلوس على طاولة الحوار والاتفاق على استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وعدم اضاعة المزيد من الوقت.
2. الاتفاق على معايير موحدة لترسيم الدوائر الانتخابية تشمل جميع المحافظات تراعي التمثيل الحقيقي للمواطنين.
3. استكمال مفوضية الانتخابات لهيكليتها والبدء بتدريب كوادرها والمباشرة بعملية توزيع البطاقات البايومترية وفق خطة محكمة وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدول.
4. قيام مفوضية الانتخابات بإجراء عملية تحديث سجلات الناخبين وفق متطلبات المرحلة الجديدة. والتركيز على مشروع التسجيل البايومتري وطباعة البطاقات بداخل العراق وليس خارجه ضغطا للتكاليف واستثمارا للوقت.
5. اتخاذ مفوضية الانتخابات لخطوات عملية لإعادة الثقة بالعملية الانتخابية وتكثيف خططها الاعلامية بما يتلاءم مع تحديات المرحلة المقبلة.
6. الدعوة لمؤسسات المجتمع المدني لأخذ دورها الحقيقي لمراقبة مراحل الاستعداد للانتخابات القادمة وتشكيل فرق ضغط وحملات مدافعة بهذا الخصوص.
7. تعديل قانون المحكمة الاتحادية بما يتلاءم ودورها الفاعل في المصادقة على النتائج والنظر بالطعون.
8. تعزيز دور المرأة وضمان تمثيلها تمثيلا حقيقيا داخل البرلمان من خلال وضع الية حقيقية للترشح والانتخاب.
9. دعوة الحكومة العراقية لاستكمال قانون الموازنة الاتحادية وارسالها للبرلمان لغرض اقرارها مع التأكيد على تخصيص الاموال اللازمة لإجراء الانتخابات فيها.
10. مراقبة الانفاق الانتخابي لإعطاء الفرصة للشخصيات المستقلة للمنافسة على مقاعد البرلمان القادم.
11. رعاية الشباب واعطاءهم دورهم الحقيقي للمشاركة السياسية الفاعلة.
12. تشكيل مجلس استشاري في البرلمان متكون من مجموعة من الخبراء في مجال الانتخابات لإعطاء الراي الفني للجان المختصة بهذا الشأن.
ايضاحات
المعهد الجمهوري الدولي
International Republican Institute (IRI)
المعهد الجمهوري الدولي هو منظمة غير هادفة للربح في واشنطن العاصمة، وهي منظمة غير حزبية ملتزمة بتعزيز الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خلال مساعدة الأحزاب السياسية على أن تصبح قائمة على القضايا وتستجيب بشكل أكبر، ومساعدة المواطنين على المشاركة في التخطيط الحكومي، والعمل على زيادة دور المجموعات المهمشة في الحياة السياسية والاقتصادية.
المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (إيفاس)
International Foundation for Electoral Systems (IFES)
المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، هي منظمة دولية غير ربحية تأسست في واشنطن عام 1987. تساهم في تطوير وتقديم الدعم والمساعدة في الانتخابات في الديمقراطيات الجديدة والناشئة. قدمت المنظمة المساعدة في 145 دولة. وفق المنظمة فإنها تعمل على تطوير الحوكمة الرشيدة والحقوق الديمقراطية من خلال:
تقديم الدعم التقني لانتخاب المسؤولين،
تمكين الجهات غير الممثلة بالمشاركة في العملية السياسية،
تقديم دراسات ميدانية لتحسين الدورة الانتخابية.
