المقدمة
نتيجة لخروج الاف العراقيين بتظاهرات عامة شملت اغلب المحافظات العراقية والتي كان من ضمن مطالباتها اسقاط حكومة عبد المهدي والشروع بالتهيئة لانتخابات برلمانية مبكرة وفق قانون انتخابات جديد متعدد الدوائر للحد من سطوة الاحزاب الحاكمة وافساح المجال امام الشخصيات المستقلة للمشاركة بالانتخابات بقوة والحصول على مقاعد برلمانية بعيدا عن الضغوط الحزبية، وبالفعل شرع البرلمان العراقي بإعداد مشروع قانون للانتخابات (يفتقد للكثير من الدقة ) وفيه الكثير من النقوصات اهمها تقسيم الدوائر الانتخابية وكوتا النساء والتي تركت للتفاهم عليها لاحقا بملاحق وجداول تلحق بالقانون ويصوت عليها لاحقا وفعلا تم التصويت على القانون بلا ملاحقه ولم يرسل للسيد رئيس الجمهورية للمصادقة عليه في الوقت ذاته تم اقرار قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019وتمت المصادقة عليه ونشر بالجريدة الرسمية والذي جعل مجلس المفوضين من القضاة حصرا كما قام بنقل كل المدراء العامين خارج ملاك المفوضية و ابعد كل من المعاونين ومدراء الاقسام ومسؤولي الشعب من المشهد ومنعهم من تولي اي منصب تنفيذي داخل المفوضية.
وبعد مخاض عسير تشكلت حكومة الكاظمي لتعلن عن استعدادها لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في السادس من حزيران 2021 رغم التحديات المالية والامنية التي تواجه البلاد.
عليه ستناقش هذه الورقة اهم التحديات التي تواجه اقامة انتخابات برلمانية مبكرة ضمن المعايير الدولية وسنتطرق لثلاث جوانب والتي تمثل خارطة الطريق للانتخابات (ما المطلوب من البرلمان وما المطلوب من الحكومة وما المطلوب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات):
الجانب الاول
البرلمان العراقي وواجباته للوصول الى انتخابات حرة ونزيهةان روح الانتخابات في كل دول العالم تقوم على اساس الاطار القانوني الذي يحكمها متمثلا بالدساتير والتشريعات النافذة والانظمة والتعليمات
في العراق الدستور العراقي 2005م حيث نصت المادة (49) من الدستور
1- يتكون مجلس النواب العراقي من عدد من الاعضاء يتم توزيعهم بنسبة مقعد برلماني واحد لكل مائة الف نسمه من السكان يتم انتخاب اعضاء مجلس النواب بطريق الاقتراع العام السري المباشر. تنظم شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخابات بقانون .اما عن التشريعات القانونية النافذة فان المشرع العراقي له قبل كل انتخابات قانون جديد او تعديل لقانون نافذ والانتخابات التشريعية الاخيرة 2018 اجريت وفق قانون رقم 45 لسنة 2013 المعدل وللتحضير للانتخابات البرلمانية القادمة فان المشرع العراقي قد صوت على قانون انتخابات غير مكتمل وترك ملاحقه المهمة (الدوائر الانتخابية وكوتا النساء) لوقت لاحق وهو ما لم يتفق عليه لحد الان وفي هذا الصدد لابد من القول ان الكتل السياسية والاحزاب المنضوية في البرلمان العراقي لها اراء مختلفة تبعا لمصالحها ونظرتها للاستحقاق القادم فمثلا ان التيار الصدري يطالب بجعل العراق 320 دائرة انتخابية اي لكل مائة الف نسمة دائرة في حين تميل بعض الكتل الى دمج الدوائر الانتخابية وتقليلها لادنى حد لان توسيع حجم الدائرة الانتخابية يعطيها مساحة اوسع للملمة جمهورها المبعثر (كتلة بدر في ديالى مثلا تطالب بدائرة واحدة او دائرتين كحد اقصى ) في حين ان بعض الاحزاب تريد تقسيم الدوائر حسب مزاجها وبلا معيار ثابت وواضح (ما يسمى بالسلمندرية ) في علم الانتخابات و ترسيم الدوائر الانتخابية، مثلا (تقسيم كركوك الى ثلاث دوائر انتخابية . الحويجة دائرة منفصلة وكركوك دائرتين يفصل بينهما نهر الخاصة على ان تلحق داقوق بدائرة والدبس بدائرة اخرى ) هذا الراي يفضله عرب كركوك ولا يعارضه الاتحاد الوطني الكردستاني.
اما عن مشكلة كوتا النساء فلهذه اللحظة لم يتفق ممثلوا الكتل السياسية واللجنة القانونية البرلمانية على صيغة توافقية ترضي الجميع وتلبي طموح الاحزاب وتراعي التمثيل العادل للنساء فهناك اراء طرحت بنظرية الواحد الوهمي وهذا المعيار جيد بالعموم لكنه يركز كوتا النساء في مراكز المدن ويمنعها من الاطراف مركز الموصل سيكون 8 نساء من 16 مقعد
وراي اخر يوزع النساء على الدوائر الاكثر فالاقل بحيث يكون لكل دائرة حصة لسيدة مرشحة.
الراي الثالث ان نجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة تتنافس فيها النساء بورقة مستقلة والاعلى منهن هو الفائز (طالب به الصدريون ورفضه اتحاد القوى ) عليه فعلى البرلمان العراقي الاسراع باكمال الملاحق وارسالها للسيد رئيس الجمهورية للمصادقة عليه.
كما ان من التحديات القانونية تشريع قانون المحكمة الاتحادية او تعديل الفقرة الخاصة باكتمال نصابها المادة 3 من قانون 30 لسنة 2005( تتكون المحكمة من رئيس وثمانية اعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للاقاليم ) لان المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية من اختصاص المحكمة الاتحادية وبلا محكمة فلا يمكن المصادقة على الانتخابات وايضا على البرلمان العراقي تشريع قانون الموازنة الاتحادية لضمان وجود التخصيصات المالية لتمويل الانتخابات
كما ان على مجلس النواب ان يقوم بحل نفسه وفق المادة 64 من الدستور
اما الجانب الثاني واجبات تتعلق بالحكومة العراقية
واولى واجباتها هو توفير الغطاء المالي ضمن مشروع قانون الموازنة والذي قدره مستشار رئيس الوزراء عبدالحسين الهنداوي بمبلغ 300 مليون دولار كما طالب بتخفيض الكلفة 60%حسب قوله بتخفيض كلفة انتخابات الخارج وبرايي الشخصي (بالرغم من وجود اجهزة تسريع النتائج للانتخابات السابقة الا ان كلفة برمجتها وفق القانون الجديد وتعويض التالف منها ( مكتب الرصافة الذي اتلفت كل اجهزته بحريق مخازن الرصافة ) وهذا ما سنتكلم عنه لاحقا كل هذا سيضيف كلفة اضافية ربما تزيد عن المقدر .
كما ان من اهم واجباتها توفير البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات وفق مبدأ تساوي الفرص للجميع عن طريق السماح للمرشحين الافراد بعرض برامجهم بكل حرية على جمهورهم وكذلك من واجباتها حصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن اجبار الناخبين ومصادرة آرائهم كما حدث في الانتخابات السابقة ببعض القصبات والقرى ومساومة النازحين والمهجرين قسرا للتصويت لجهة معينة عن طريق سحب البطاقة الالكترونية والتصويت تحت تهديد السلاح
كما على الحكومة المركزية دعوة المنظمات الدولية الرصينة لمراقبة الانتخابات وتوفير الحماية اللازمة لها وتوفير حرية التنقل بين المحافظات والمدن والارياف كمنظمة كارتر الدولية او منظمة الادارات الانتخابية العالمية AWEB او اية منظمة رصينة ترغب في مراقبة الانتخابات البرلمانية العراقية
وكذلك على الحكومة المركزية دعوة الوزارات كافة واخص بالذكر وزارتي التربية والتجارة لمساندة عمل المفوضية وتوفير الدعم اللازم لها كون ان المفوضية تتخذ من المدارس مراكز اقتراع ومن مخازن وزارة التجارة مخازن للمواد الحساسة والاجهزة الالكترونية بكل انواعها.
وعلى الحكومة ايضا تسهيل التعاقد مع الشركات الفاحصة الرصينة بالتعاون مع جهاز المخابرات العراقي للوصول الى اهم الشركات الفاحصة وتقييم عمل الاجهزة وآلية الارسال واستقبال النتائج بعيدا عن الخرق والتهكير لاعطاء الشفافية والمصداقية لعمل الاجهزة وبالتالي اعطاء ثقة لدى الناخب والمرشح بالعملية الانتخابية.
اما الجانب الثالث تحديات تتعلق بمفوضية الانتخابات
بعد صدور قانون رقم 31 لسنة 2019 والذي نص على اختيار مجلس المفوضين من القضاة حصرا يرشحهم مجلس القضاء الاعلى وفق قرعة اثنان منهم من مجلس الدولة ( مجلس شورى الدولة ) ومجلس المفوضين كسابقه مبني على المحاصصة المكوناتية لاطياف الشعب العراقي اثنان سنة واثنان اكراد وخمسة من الشيعة.
وكان على المشرع العراقي ان يجعل من مجلس المفوضين مزيجا متجانسا من الخبرة الفنية والقضاة بان يجعل اربعة من خبراء الانتخابات وخمسة من القضاة اثنان منهم من مجلس شورى الدولة.
حتى تمتزج الخبرة والادارة والمقبولية اما ما حصل فهو ان القضاة رغم نزاهتهم لكنهم يفتقرون للخبرة الادارية والفنية في مجال الانتخابات وخير مثال على ذلك عدم معرفتهم بالجهة المسؤولة على نقل المدراء العامون السابقون استنادا لنص المادة 25 من قانون 31 الفقرة 3 والتي نصت ( ينقل المدراء العامون الحاليون ( المثبتون والمكلفون ) خارج ملاك المفوضية بدرجة مدير عام اويحال من يرغب منهم على التقاعد استثناءا من قانون التقاعد الموحد )
حيث قام مجلس المفوضين بمخاطبة دائرة المحاسبة بوزارة المالية بموضوع النقل والتي ابدت استغرابها من هكذا كتاب ووجهت مجلس المفوضين بان الجهة المسؤولة على نقل المدراء العامون هي الامانة العامة لمجلس الوزراء مما تسبب بتأخير النقل لأشهر عدة ولازال الموضوع قيد الدراسة ..
التحدي الثاني هو الفقرة 4 من نفس المادة والتي اعفت معاوني المدراء العامون ورؤساء الاقسام ومسؤولي الشعب من مناصبهم حيث ان هذه الفقرة اعادت هيكلة المفوضية بالكامل ورغم ان لدينا ملاحظات جمة على سلوك بعض الموظفين وانتماءاتهم الحزبية الا ان الاغلبية الساحقة من هؤلاء هم من ذوي الخبرة والكفاءة واغلبهم هم ممن تعينوا في 2004 باشراف الامم المتحدة بمعنى ان الخط الاول والثاني والثالث والرابع والخامس من ذوي الخبرة هم خارج مجال المسؤولية في المرحلة القادمة وان مجلس المفوضين الجديد ( قليل الخبرة الفنية ) سوف يعتمد على موظفين من الخط السادس واغلبهم لا يمتلك الخبرة والكفاءة لإدارة ملفات مهمة خصوصا وان الانتخابات القادمة تعتبر من اعقد الانتخابات من الناحية الفنية واللوجستية لذلك ادعو المشرع العراقي لتعديل المادة 25 الفقرة 4 والسماح بتولي الاكفاء منهم مناصب ادارية وفق تقييمات ضمن برنامج يعد مسبقا وباشراف الامم المتحدة
فالتحدي هنا هو تحدي المورد البشري والخبرة والكفاءة وبالرغم من مرور اكثر من ثمانية اشهر الا ان المفوضية لم تستكمل هيكليتها بسبب التخبط والعشوائية وقلة الخبرة الادارية.
اما التحدي الثالث فهو تحدي فني متعلق بسجل الناخبين واعادة انتشار مراكز الاقتراع وفق القانون الجديد (الصوت الواحد غير المتحول ) متعدد الدوائر متعدد المرشحين وكذلك تصميم ورقة الاقتراع (لكل دائرة ورقة اقتراع خاصة) بها ناهيك عن قدرة المجلس مواكبة التطورات المتعلقة ببرمجة الاجهزة والعمل مع الحكومة وجهاز المخابرات العراقي للحصول على شركة فاحصة رصينة للقيام بتقييم الاجهزة الالكترونية المستخدمة ( جهاز البيكوس وجهاز السيكوس وجهاز الارسال واجهزة فك الشفرات ) .
لذلك على المفوضية مشافهة الجمهور بقدرتها على اجراء الانتخابات بموعدها في حزيران 2021م رغم انها قد اعلنت صراحة استعدادها لإجراء الانتخابات بشروط استكمال القانون والمورد المالي والذي اجابهم به صراحة مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنداوي قدرة الحكومة توفير الغطاء المالي لإجراء الانتخابات والذي عارضه فيه صراحة عضو اللجنة المالية النيابية الشيخ احمد مظهر الجبوري والذي اكد بان حكومة تقوم بالاقتراض لتغطية رواتب الموظفين انى لها القدرة على توفير ميزانية انتخابية الا اذا اجريت الانتخابات وفقا للاقتراض والمديونية .
التحدي الزمني او عنصر الوقت والذي لا يسعف المفوضية نتيجة لحاجتها لاستكمال تعاقداتها بخصوص الاجهزة وبطاقة الناخب بشقيها البايومتري والالكتروني رغم تاكيد الحكومة على اجراء الانتخابات ببطاقة الناخب البايومتري لكن برأيي الشخصي لا يمكن للمفوضية استكمال مشروع التسجيل البايومتري بالوقت المحدد وهنا لابد من اقتراح يمكن للمفوضية من حرق مراحل بالاعتماد على ابرام اتفاقية تعاون مشترك بينها وبين وزارة الداخلية لمقاطعة بيانات البطاقة الوطنية الموحدة ( للبالغين فقط ) واضافتها لسجلات الناخبين بعد رفع المكرر منها كون ان البيانات المستخدمة متشابهة والمؤشرات الحيوية نفسها ( البصمات وصورة الوجه ).
وبالتالي ستقفز سجلات المفوضية لنسبة قد تصل الى 70 % من عموم المسجلين لديها وبالتالي ستقضي على التصويت بالانابة وحشو الصناديق
بالاضافة الى ما سبق فان عملية تدريب وتاهيل كوادر يوم الاقتراع هو تحدي كبير جدا كون ان المفوضية تتعاقد مع مئات الالوف للعمل كموظفي يوم الاقتراع وهذا يحتاج لإجراءات تدريب فعالة وقدرة فنية عالية بالإضافة الى عنصر الوقت لان التدريب الهرمي قد يحتاج الى ثلاثة اشهر وعملية التقديم والاختيار المركزي قد تحتاج الى اكثر من شهر والوقت المتبقي للموعد اقل من عشرة اشهر فهل يا ترى تستطيع الجهات المتصدية للمشهد ان تفي بالتزاماتها؟
التوصيات
1- على البرلمان العراقي عقد جلسة باسرع وقت ممكن لاقرار قانون الانتخابات وملاحقه وتعديل جزء من فقراته التي ربما كتبت على عجالة (فيما يتعلق بالمرشح ومكان ترشحه على المحافظة ككل ام على الدائرة التي يعتزم الترشح عليها خوف التغيير الديموغرافي وتركيز المرشحين في اماكن مكتظة الجمهور محيرة الولاء .او تعديل المادة 38 الخاصة بالعد والفرز وعدم ترك اعادة الفرز اليدوي بناءا على الطعونات لان الاحزاب الخاسرة عادة تطعن بكل المحطات وهذا سيؤدي الى تاخير اعلان النتائج .)
2- على البرلمان العراقي استكمال قانون المحكمة الاتحادية او ايجاد الية لاستكمال اعضائها حتى تنعقد وتصادق على الانتخابات .
3- على البرلمان العراقي ايضا استكمال قانون الموازنة بعد وصول مشروعها من الحكومة وضمان التخصيصات المالية للمفوضية بشقيها الموازنة الانتخابية والموازنة البايومترية.
4- على البرلمان العراقي الاستعداد لحل نفسه حسب المادة 64 من الدستور العراقي وحسب الموعد المحدد يجب حل نفسه في نيسان 2021م.
5- على الحكومة العراقية الاسراع بارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لضمان تمويل الانتخابات البرلمانية المبكرة.
6- على الحكومة الاتحادية توفير البيئة الامنة لكل المرشحين وفق مبدا تساوي الفرص وحصر السلاح بيد الدولة وارجاع النازحين والمهجرين لديارهم وابعاد الملف عن المساومات السياسية .
7- على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البدء بالجدول العملياتي واستكمال هيكليتها والاسراع بنقل المدراء العامون السابقون حسب المادة 25من قانونها رقم 31 لسنة 2019 وتعيين المدراء الجدد للمحافظات وادخالهم دورات تدريبية ادارية بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية .
8- على المفوضية الطلب من البرلمان العراقي تعديل نص المادة 25/4 والسماح للموظفين السابقين من معاوني المدراء العامون ومدراء الاقسام ومسؤولي الشعب بعد تقييمهم من قبل لجان مختصة للاستفادة منهم بالانتخابات القادمة .
9- على المفوضية بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المختصة الاسراع بالتعاقد مع الشركات الفاحصة الرصينة واستكمال استيراد الاجهزة الخاصة بالعد والفرز والتي اتلفت نتيجة حريق مخازن الرصافة .
10- على المفوضية العليا البدء باجراءات تثبيت العقود ليتسنى لهم العمل ضمن بيئة امنة وعدم تركهم بخوف انهاء تعاقدهم بعد انتهاء الانتخابات بحجة عدم وجود التمويل اللازم .
11- على المفوضية العليا التنسيق مع وزارة الداخلية وابرام مذكرة تفاهم حول بيانات البطاقة الموحدة للبالغين واضافتها لسجلات الناخبين
احمد مزبان ديوان
مدير عام مكتب انتخابات ديالى السابق
