إن هذا الموضوع الهام والحيوي لانتخابات ذات مصداقية تتوافر فيها المعايير الدولية والوطنية يجب أن يكون لها إطارها القانوني (دستور الدولة / المعاهدات الدولية / المنظومة القانونية للانتخابات / اللوائح والأنظمة / الإجراءات والتعليمات / قواعد السلوك)، فان اصطلاح المستخدم للانتخابات {وفق المعايير الدولية} هو يعني بالمختصر شفافة وحرة ونزيهة، ودائمًا الدستور لا يفصّل هذه الأمور بكل جوانبها بل نجدها في المعاهدات الدولية والقوانين والإجراءات والأنظمة وقواعد السلوك. ونعرج في ادناه الى أهم المواد في المعاهدات الدولية التي تتطرق للمعاير الانتخابية: –
المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م.
المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م.
المادة 24 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب لعام 1981م.
المادة 23/ ب من إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام لعام 1990م.
وهناك الكثير لكن ذكرنا بعضها ولسنا بصدد تعدادها جميعا بقدر أن نعرج على أهم ما تناولته هذه المعاهدات والقوانين وفصلته الأنظمة والتعليمات من معايير مهمة لإنجاح انتخابات ذات مصداقية ومقبولية واعتبارها ركيزة للاستقرار السياسي في أي بلد وهذا الاستقرار ينم عنه غالبا استقرار أمني واقتصادي .. الخ، وندرج أدناه أهم المعايير الدولية للانتخابات:-:
1-أن تكون دورية بمواعيد محددة لا يمكن تغييرها إلا وفق الدستور والقوانين النافذة.
2-لكل مواطن حق الحصول على نظام فاعل لتسجيله كناخب دون تحيّز.
3-ضمان حق الاقتراع لكل ناخب في أي مكان، والمساواة في التصويت.
4-حق حصول المعلومة متوفر للجميع وبلا قيود أو رسوم إلا بما حدده القانون.
5-ضمان حق الترشيح للانتخابات وفق ضوابط محددة تطبق على الجميع.
6-يجب أن تعكس الانتخابات إرادة الناخبين الواضحة في حرية تعبيرهم في التصويت.
7تكون الانتخابات نزيهة حرة لا لبس فيها ولا غموض.
8-تأمين الاقتراع العام.
9-ضمان حق التعبير للجميع وحرية الرأي وكذلك الإنخراط في الأحزاب والمنظمات والتجمعات السلمية وحرية التنقل والتمتع بكافية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقوانين النافذة.
10-الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين تكون على قدم المساواة بما فيها الحزب الحاكم أو الائتلاف الحاكم.
11-يشترط أن يكون حرمان المواطن المتمتع بالأهلية من حق التسجيل أو الترشيح أو التصويت وفق معايير موضوعية لا تخالف المعاهدات والقوانين الدولية.
12-يحق لكل مواطن حُرِمَ من التسجيل كناخب أو التصويت أن يلجأ لقضاء عادل مختص لتصحيح الخطأ فورا بحيث لا يحرم مواطن من حق كفله الدستور والمواثيق الدولية.
13-حق كل المرشحين في الحصول على الحماية والأمن لحياتهم وممتلكاتهم وافراد حملتهم الانتخابية ومكفول أسوة بأصحاب السلطة دون تمييز.
14-التنافس مكفول بين كل المرشحين والأحزاب دون أي تجاوز لحقوقهم وحرياتهم. وأن يقبل الجميع التنافس في انتخابات شفافة.
15-الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية تعطي فرص متساوية لجميع المرشحين والأحزاب دون أي تحيّز لأصحاب السلطة.
16-أن تكون الجهة المنفذة للانتخابات على قدر من الكفاءة والمهنية ولها مقبولية ومصداقية لدى كل الأحزاب والمنظمات المحلية والدولية وتُسهل عملية الحصول على المعلومة وتنشر كل قراراتها ولوائحها وكل التعليمات التي تصدرها وتكون واضحة يتسنى للجميع الحصول عليها دون عناء أو تمييز. وأن توضح عملية المراقبة بكل مراحلها وليس يوم الاقتراع فقط. وهذه النقطة تعتبر جوهرية وذات أهمية كبرى خصوصا في دولنا العربية.
17-حق المساءلة والتقاضي للجميع وفي كل المراحل العملية الانتخابية حتى بنصوص القانون أو الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهة المنظمة فكل نص يمكن الاعتراض عليه وكذلك الاشخاص مهما كان عملهم أو مناصبهم خاضعين للمساءلة. وتوضح كل هذه الأمور بنصوص قانونية.
18-يجب أن يتمتع كل مواطن بهذه الحقوق القانونية وأن تُمنح فرصة ممارستها للجميع.
19-لا تقيَّدْ هذه الحقوق إلا لأسباب موضوعية مقبولة محلياً ودولياً.
كل ما ذكرناه آنفاً يعتبر من أهم المعايير التي تؤسس لانتخابات حرة نزيهة مقبولة محلياً ودولياً وممكن أن تفضي الى استقرار البلد، أما إن فقدت هذه المعايير أو بعضها فحتماً ستعقد الأمر وتزيد من عدم الاستقرار وقد تفضي الى فوضى أو حرب أهلية. فالالتزام بالمعايير مهم لأي بلد يريد الاستقرار ويدعي الديمقراطية.
سعد الراوي
نائب رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق/ الاسبق
