الدكتور خالد العيساوي
مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية
ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ . ﻭﺗﻬﻴﻤﻦ ﻭﻗﺎﺋﻌﻬﺎ ﻭﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺅﻩ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﺩﻭﺭًﺍ ﻛﺒﻴﺮًﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ، ﺇﻟﻰ ﺷﻦ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ .
ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻡ 2020 ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺗﺤﻮﻻﺕٍ ﻋﻤﻴﻘﺔً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻓﺮﺽ ﺗﻔﺸّﻲ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﺭﻛﻮﺩًﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳًﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺃﻟﻘﻰ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻭﻏﻴّﺮ ﻣﺴﺎﺭﻩ . ﻓﻘﺒﻞ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺱ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗُﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺳﻴﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻭﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﺩﻧﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴًﺎ ﻭﺑﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺭﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ، ﻭﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ . ﻟﻜﻦ ﺗﺮﻙ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﻓﻮﺯ ﺗﺮﺍﻣﺐ، ﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ، ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ، ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻭﻗﺪ ﺣﺸﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﻮﻥ ﺧﻠﻒ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻟﺘﺮﺍﻣﺐ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ، ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺗﻮﺗﺮﺍﺕ ﻭﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺁﺧﺮ، ﻭﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺗﺒﺮﺯ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻓﻮﺯ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ / ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2020
ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ / ﻳﻨﺎﻳﺮ 2017 ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺣﻮﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻘﻮﺓ ﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺩﻓﻌﺘﻪ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻪ ﻭﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻋﺪﺍﺋﻴﺔ، ﻓﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ . ﻭﺑﺪﻟًﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺳﻤﺢ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﻌَﺪُّ ﻋﺪﻭﺓ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻭﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺎﺟﻢ ﺣﻠﻔﺎﺀ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻳﻴﻦ ﻭﺃﺟﺞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ، ﺑﻞ ﺧﻠﻖ ﺗﻮﺗﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ؛ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪًﺍ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﺤﻖ ﺃﺿﺮﺍﺭًﺍ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﺰ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻋﻦ ﻧﻬﺞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺟﻨﺒًﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺬﺭ ﺗﺠﺎﻩ ﺧﺼﻮﻡ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ . ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺘﻪ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﺗﺮﺍﻣﺐ .
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﺑﺄﻥ ﻓﻮﺯ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﻣﺮﺷﺢ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺳﻴﻐﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ . ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺭﺃﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ . ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﺰﺍﻣًﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻐﻴﺮ ﺟﺬﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺣﺘﻤﻴًﺎ .
ﻫﻨﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺗﻠﻤﺲ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ : ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ؟
ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﺯ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻫﻲ :
أولًا العلاقة مع الصين:
ﺗﻌﺪّ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ – ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪًﺍ ﻭﺗﺸﺎﺑﻜًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻛﺜﻴﺮﺓ . ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳًﺎ، ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﻜﻴﻦ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻮﺍﺷﻨﻄﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2015 ، ﻭﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ . ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ، ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻗﻮﺓ ﺻﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﺘﺸﺎﺑﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﺸﺎﺑﻜًﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ .
ﻭﻟﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﺑﺪﺀً ﻣﻦ ﺭﻳﺘﺸﺎﺭﺩ ﻧﻴﻜﺴﻮﻥ ﻭﺣﺘﻰ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ، ﻓﻲ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻛﻘﻮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ “ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ” ، ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﺔ “ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻨَّﺎﺀ ” ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮﻥ .
ﺑﻮﺻﻮﻝ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﺗﺒﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺣﺎﻭﻝ ﻓﺮﺿﻬﺎ، ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ “ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ” ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻱ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺠﻴﺌﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻭﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ، ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﻤﺎﻋًﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﺸﻠﺖ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻬﺞ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪﺩًﺍ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺃﻥ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2001 ﻛﺎﻥ “ ﺧﻄﺄ ﻣﻤﻴﺘًﺎ ” . ﻭﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻣﺴﺎﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ :
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻓﻲ 22 ﺁﺫﺍﺭ / ﻣﺎﺭﺱ 2018 ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻴﺔ ﻟﻔﺮﺽ ﺭﺳﻮﻡ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ 50 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 301 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻌﺎﻡ 1974 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ “ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ” ﻭ ” ﺳﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ .” ﻭﻛﺮﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻓُﺮﺿﺖ ﺭﺳﻮﻡ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 128 ﻣﻨﺘﺞ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 34 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻌّﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ / ﻳﻮﻟﻴﻮ 2018 ، ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ . ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 0.1 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ . ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻫﻮﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺷﺎﺑﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﺮﺍﺳﺔ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ – ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻵﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺣﻘﻴﻘﻲ؛ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﺑﺤﻴﺚ ﺩﺧﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺣﺴﺐ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﻳﻀًﺎ . ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺃﺧﻴﺮًﺍ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺃﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻫﻲ “ ﺩﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺼﻴﻦ ” ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪﻥ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻮﺟﺪ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ، ﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﻮﻝ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻓﻮﺯ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ “ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ” ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺎﺏ “ ﺍﻟﺤﺮﺏ .” ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﻷﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ “ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ” ﻋﻠﻰ “ ﻣﺤﻮﺭ ﺁﺳﻴﺎ ” ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﻴﻦ؛ ﻓﺤﻘﺒﺔ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﻭﺳﺎﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ . ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬﺎ، ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮٍ ﺳﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ . ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻨﻪ، ﺑﻞ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ . ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻓﻚ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﺻﺒﺤﺎ ﺑﺪﻳﻠًﺎ ﻟﻠﺪﻣﺞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪﻥ .
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﺎﻳﺪﻥ، ﻭﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻜﻴﻦ . ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﻨﻔﻌﻪ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ، ﺷﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻎ . ﻓﻔﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ، ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﻜﻴﻦ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻴﻦ . ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﺍﻟﺘﻘﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﻲ ﻭﺑﺎﻳﺪﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ 2011 – .2012 ﻭﻭﻓﻘًﺎ، ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤﺰ ، “ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﺎ ﺭﺳﻤﻴًﺎ، ﻭﺳﺎﺭﺍ ﺳﻮﻳًﺎ، ﻭﻗﻀﻴﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 25 ﺳﺎﻋﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺓ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺀ، ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻀﻢ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ .” ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﺠﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻓﻲ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻭﺑﻜﻴﻦ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺎﻥ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺎﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻜﻴﻦ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺯﻣﺔ .
ثانيًا: العلاقة بالحلفاء
ﺭﻓﻊ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻣﻨﺬ ﻣﺠﻴﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺷﻌﺎﺭ “ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺃﻭﻟًﺎ .” ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻧﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﻟﻦ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ، ﻟﻜﻦ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﺗّﺒﺎﻉ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﺳﺎﻋﻴﺎً ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺇﺭﺙ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻤﻊ ﺑﻼﺩﻩ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﺇﺫ ﻧﻘﻞ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻦ ﺣﻠﻴﻔﺔ ﻟﻸﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺧﺼﻢ ﻟﻬﻢ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ : ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻌﺎﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺃﻭﻟًﺎ .. ﺑﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭﻟًﺎ؛ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﻤّﺴﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎﺭﻳﻦ :
1 – ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ . ﻳﺮﻯ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻧْﺸﺮ ﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ . ﻓﻔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ، ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎﻥ / ﺃﺑﺮﻳﻞ 2016 ﺳﺌﻞ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﻓﺎﺋﺪﺓً ﻓﻲ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ، ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺑﻜﻞ ﺻﺮﺍﺣﺔ “ ﺷﺨﺼﻴًﺎ ﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﺪًﺍ .” ﻭﻗﺪ ﻛﺮﺭ ﻣﺮﺍﺭًﺍ ﺃﻥ ﺣﻠﻒ “ ﺍﻟﻨﺎﺗﻮ ” ﺃﺻﺒﺢ ﻗﺪﻳﻤًﺎ ﻭﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻟﻺﺟﻤﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻥ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺃﻥ ﺣﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﻴﻦ ﻳﺠﺐ ﺇﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﺍ ﻛﺎﻣﻞ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﻭﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ، ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﺍ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻌﻮﺍ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺫﻟﻚ . ﻭﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻻ ﺗﻌﺘﺪ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﺤﻮﻟًﺎ ﻛﺒﻴﺮًﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ، ﻋﺒﺮ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ، ﻭﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻀﻢ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ .
2 – ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ : ﺗﻜﺎﺑﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﺎﻥ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ، ﻭﻗﺎﻡ ﻫﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ “ ﺍﻷﺳﻮﺃ ” ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﻧﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ . ﻭﻫﻮ ﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻱ ﺣﺮﺏ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﺼﺮﺓ .
ﻳﻨﻈﺮ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺴﻴﻂ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺻﻔﺮﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻔﺮﺽ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ . ﻭﻻ ﻳﺒﺪﻱ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻋﺪﺍﺋﻪ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻳﻌﺎﺩﻱ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻳﻀًﺎ . ﻛﺬﻟﻚ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺥ، ﻭﺃﺧﻴﺮًﺍ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪﻥ، ﺩﻭﻟﻴًﺎ، ﺳﻴﺴﻌﻰ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻓﻮﺯﻩ، ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻴﻦ ﻭﺣﻠﻒ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﺮﺍﻣﺐ . ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻛﺎﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻤﺘﻴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﺪﺩ ﻣﻊ ﺭﻭﺳﻴﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﻌﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻈﻠﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺩﻭﻟﻴًﺎ .
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻷﻃﻠﺴﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺮﺍﻣﺐ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﻭﻳﺨﻔﻒ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻴﻬﻢ . ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ – ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺇﻟـ 1+5 .
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﺬ ﻣﺠﻲﺀ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﻛﺎﻧﺤﺴﺎﺭ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻓﻲ ﺇﺛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ، ﺳﺘﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻳﺪﻥ؛ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﻷﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﺘﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ .
