المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية
تقدير موقف
الحوار الوطني في العراق: بين الفرص والتحديات
أطلق رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي على يوم 6 آذار/ مارس من كل عام: “يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق”، وهو اليوم الذي شهد زيارة البابا فرنسيس للعراق ولقاءه بالمرجع الديني السيد علي السستاني، ولقاء الأديان في مدينة أور التاريخية. أثارت الدعوة إلى حوار وطني شامل ردود أفعال متباينة، بين ترحيب واسع النطاق من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وبين مواقف اتسمت بالحذر والتشكيك أو التجاهل. وجاءت دعوة السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 9 آذار 2021م إلى حوار وطني شامل يضم جميع المختلفين من قوى سياسية، وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية، ومعارضي الحكومة، من أجل تحقيق تطلعات الشعب: بـ “تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، وإلى التهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة، ومنح شعبنا فرصة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام الديمقراطي”، كأهداف مشروعة لاحترام الدستور والقانون واستعادة هيبة الدولة وضمان الحريات والحقوق، وأكد الكاظمي: إن “الحكومة متمسكة بإرادة الشعب في تحقيق الأمن والسلام والإعمار والازدهار”.
لكن التحديات التي تواجه الحوار الوطني الشامل، لتعزيز الديمقراطية والدولة المدنية، تتمثل بمعارضة شديدة من قبل الأحزاب والكتائب المسلحة التي لا تؤمن بالدستور والدولة المدنية الديمقراطية، مما يعمق الصراعات السياسية والفوضى الاقتصادية والأمنية، التي تأخذ اليوم طابعاً دموياً، قائما على الصراع والعنف المسلح والاستئثار بالسلطة وترسيخ النفوذ الاقتصادي الموازي والصفقات النفعية، الاقتصادية والسياسية لتوزيع المكاسب والمغانم بين القوى والأحزاب السياسية المتنافسة، وكل هذا يشكل انتهاكا خطيرا للدستور والنظام، ويتناقض مع ضمان مصلحة المجتمع ومستقبل الدولة ويهدد باستمرار الاستقرار والامن وفرص التنمية الشاملة المستدامة في العراق.
المبادرات السابقة.
لقد سبقت دعوة الكاظمي للحوار دعوات سابقة منذ العام 2003، لكنها لم تستكمل ولم يكتب لها النجاح، أولى تلك الدعوات كانت عام 2005، بمبادرة من جامعة الدول العربية للوفاق بين القوى السياسية العراقية، وأهم ما جرى مناقشته فيها هي عودة حزب البعث العربي الاشتراكي للحياة السياسية والوظيفية، ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية من العراق، وظل بند المقاومة عقبة أمام المجتمعين، وبالتالي كان الإخفاق المبكر هو النتيجة التي خرج بها هذا الحوار.
في عام 2006م، دعا الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي اَنذاك، البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو من مقر المنظمة في المملكة العربية السعودية، القوى السنية والشيعية إلى إعلان “مبادرة مكة” لحقن دماء المسلمين في العراق، التي تهدف إلى تحريم الدم العراقي وإطلاق سراح المعتقلين والحفاظ على دور العبادة. وقد حضر في هذا اللقاء كل من رئيس الوقف السني مع جمع من العلماء ورئيس الوقف الشيعي مع مجموعة من العلماء الشيعة، ونشرت الوثيقة بعد الاتفاق على المضمون، لكنها لم تغير شيئا على أرض الواقع، بل ازدادت الانتهاكات وتمزقت اللحمة الوطنية، حيث شهدت البلاد أعمال عنف دموي واضطرابات اجتماعية وسياسية. وتعرضت مبادرات الحوار الوطني السابقة لمواقف متباينة من القوى السياسية العراقية والجهات المعارضة للعملية السياسية، مما أدى الى فشلها واستمرار الصراعات وظاهرة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
دوافع وأسباب الدعوة إلى الحوار الوطني.
لذا تأتي الدعوة إلى الحوار الوطني وترسيخ مبادئ الديمقراطية في مرحلة انتقالية، تتسم بالفوضى السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تشهد انقساما حادا بين قوى الدولة المدنية وأحزابها في مواجهة قوى اللادولة وأحزابها، التي تذهب إلى مشروع الفوضى وتفكيك مؤسسات الدولة وتحويل العراق إلى مسرح للعمليات العسكرية والصراع بين القوى الإقليمية والدولية وإعادة استنساخ النموذج الافغاني أو اليمني أو اللبناني والسوري، مما يشكل تحدياً خطيرا لمستقبل العراق والشرق الأوسط، واستمرار قوى الدولة العميقة بتفكيك مؤسسات الدولة الشرعية واستحواذ الكتل السياسية، من خلال شبكات الجريمة المنظمة والاقتصاد الموازي غير المشروع على الثروات والقدرات الاقتصادية، وتعطيل فرص إعادة تشغيل 50 ألف مصنع معطل واختلالات الأمن الغذائي، حيث يستورد العراق سنويا 92٪ من حاجته الغذائية، إضافة إلى استمرار العجز في توفير الطاقة الكهربائية، مما يؤدي إلى استمرار الإفقار المنهجي للشعب واتساع البطالة والتشرد وارتفاع معدلات الديون التي بلغت 134 مليار دولار والعجز المالي البالغ 100 مليار دولار وفق تقديرات البنك الدولي، وانعدام أي فرصة للتنمية وإعادة إعمار المدن المدمرة.
لهذه الأسباب، عبرت الأطراف السياسية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الشعبية الاحتجاجية، عن الإيمان بأهمية إجراء تغييرات جذرية وجوهرية لإعادة هيكلة النظام السياسي والاقتصادي وفق مبادئ التعددية وتبني اقتصاد السوق المفتوح والانفتاح على الاستثمارات، لتوفير الفرص الاقتصادية للحياة الكريمة وترسيخ قيم دولة المواطن والحقوق الديمقراطية ورفض مختلف اشكال السياسات الاستبدادية والشمولية الأحادية. حيث يجتاح اليوم القلق الاجتماعي العميق من الاختلالات الأمنية وشبكات السلاح المنفلت واستمرار ظاهرة اغتيالات المثقفين والصحفيين والكتاب، بما يتناقض وينتهك المادة 32 من الدستور، التي تضمن الحق في حرية التعبيرعن الرأي. لقد عبرت الاحتجاجات الشعبية عن القلق والشكوك العميقة من استمرار طبقة الفساد المالي والسياسي في الاستحواذ على المال العام واحتكار السلطة السياسية، مما يعمق الشكوك بين السلطة التنفيذية والقوى الوطنية في مجلس النواب والارتياب من الدور الخطير للكتائب المسلحة المرتبطة بأجندات إقليمية تنشر العنف والتمييز المذهبي وثقافة الكراهية، حيث يقبع 12 ألفا من الشباب المغيبين في السجون السرية، وهذا يتناقض مع توقيع العراق على الاتفاقية الدولية لمنع التغييب القسري واحترام القانون وتطبيق العدالة.
أهداف الحوار الوطني وفرص إنقاذ العراق.
لقد قاد استمرار الفوضى والاختلالات السياسية وشبكات الاقتصاد الموازي والجريمة المنظمة التي حولت العراق إلى البلد رقم واحد في مجال تبييض الأموال، وفق تقرير الشفافية الدولية لعام 2017م، إلى إثارة الصراعات والاتهامات المتبادلة بين الأحزاب السياسية، التي احتكرت السلطة منذ عام 2003م واستمرار التنافس غير المشروع على النفوذ والموارد. إن استمرار الصراعات بين مختلف الأحزاب السياسية، قد يقود الى اندلاع العنف المسلح والحرب الأهلية. لذا، لابد، وبعد انحسار التهديد الارهابي لتنظيم دولة الخلافة منذ عام 2018م، من البحث عن توحيد المشتركات وتعميقها بين الأحزاب السياسية الوطنية، ونبذ مختلف أشكال العنف والصراع، وتوفير فرصة جدية لتعزيز الإجماع الشعبي، وتوحيد المواقف الأخلاقية والسياسية لمكافحة الإرهاب، وترسيخ قيم الأمن الوطني والسلم الأهلي وضمان تحقيق العدالة الانتقالية لإنصاف كل من تعرض للظلم والإكراه والعنف والتعذيب.
بينت العديد من النقاشات العلمية، طبيعة الأهداف الكبرى للحوار الوطني، من خلال المطالبةَ بحلول جدية وفاعلة للمشاكل البنيوية للنظام السياسي والاقتصادي واستمرار نموذج رأسمالية الدولة والعمل لمواجهة مجموعة من التحديات المتغلغلة في بنية الدولة والحياة السياسة، بسبب عدم الالتزام بالدستور، وعدم اتخاذ الإجراءات الحاسمة لوضع حد للفساد المالي وحصر السلاح المنفلت بيد الدولة، وتصفية نظام المحاصصة والتوافق، الذي يشكل انتهاكا للدستور ولمبادئ التداول السلمي للسلطة وتكريس ظاهرة الأغلبية المذهبية للاستمرار في تبرير احتكار السلطة، التي لا تستند إلى قاعدة في دستور عام 2005م. إضافة إلى ما تقدم، تبرز أهمية الذهاب إلى حوار جدي بناء لتصحيح الاختلالات المستمرة في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، في إطار الإشارة الواضحة الواردة في دعوة السيد مصطفى الكاظمي “للتوصل إلى إطار الاتفاق النهائي للعلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، بما يحفظ وحدة الأراضي العراقية، ويعالج المشاكل المتراكمة جذرياً”، والعمل الجدي لتقديم شبكات الجريمة المنظمة والقتل والتصفيات الجسدية للنشطاء السياسيين والمحتجين وصناع الرأي من المثقفين والكتاب والصحفيين للمحاكمة العادلة، والعمل لتقوية وتعزيز دور مؤسسات الدولة، في ضمان الأمن والاستقرار ومنع الازدواجية في رسم السياسات الأمنية والاقتصادية.
خارطة طريق نحو عقد اجتماعي دستوري.
لقد أضاعت الأحزاب السياسية فرصة بناء نظام سياسي واقتصادي ديمقراطي وتحرير المجتمع من ثقافة التخلف والجهل والخرافات، وتأتي الدعوة اليوم إلى تبني الحوار الوطني من أجل الإصلاح الجذري للاختلالات العميقة الدستورية، البنيوية والوظيفية، عبر تبني عقد اجتماعي دستوري يعزز الفلسفة والمفاهيم العقلانية للدولة الوضعية المدنية والفصل بين السلطات واحترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية والعدالة في توزيع الموارد والثروات، مما يعزز فرص الإجماع الوطني للذهاب إلى الانتخابات المبكرة، تحت الإشراف والرقابة الدولية للأمم المتحدة، لضمان الشفافية وعدم التزوير أو استخدام العنف والاكراه على الناخبين، والعمل لإيجاد حلول جذرية لتفاقم الفجوة العميقة بين التيارات والأفكار السياسية، حيث تبدو التناقضات والصراعات ما بين التيارات التي تؤمن بالدولة الوطنية الوضعية الدستورية، وبين فكر الإسلام السياسي، الذي يرفض الالتزام بالهوية الدستورية للعقد الاجتماعي لأنها تعد فكرة سيادة المواطنة الدستورية، التي تتعارض مع أصول الأممية الإسلامية.
لذا، يفترض أن يتبنى الحوار الوطني خارطة طريق تسترشد بتجارب الشعوب والأمم، التي نجحت في بناء دولة المؤسسات، والفصل بين السلطات، وتحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية. مما يؤكد الأهمية البالغة لتحديد مفهوم السيادة الوطنية طبقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، عبر الحوار الوطني الشامل للاتفاق على مضمون تطبيقي للسيادة الوطنية العراقية، لكي تكون إطاراً لتبني السياسات العامة للدولة العراقية. مما يوفر فرصة لرسم الحدود الدستورية لمواقف أحزاب الإسلام السياسي وسياساته العابرة للحدود السيادية، التي تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، وتدخلا في الشؤون السيادية لدول الجوار. وهذا سينعكس على مواقف مختلف الأطراف السياسية لتبني قواعد التعامل مع الدول عبر احترام مبادئ السياسة الخارجية للعراق، بما فيها تبني تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إيران في إطار احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون السيادية، وتغذية الحروب الإقليمية المدمرة من جهة، وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوربي وبريطانيا إضافة إلى الصين وروسيا وغيرها من الدول في إطار ضمان المصالح المتبادلة للعراق مع مختلف دول العالم.
السيناريوهات المتوقعة لنجاح أو فشل مبادرة الحوار الوطني.
قد تكون دعوة الرئاسات الثلاث إلى الحوار الوطني، جاءت في سياق مختلف تماما، عما تصورته القوى والأحزاب التي شكلت المكونات الثلاث في العملية السياسية منذ عام 2003م. فالحزب الديمقراطي الكردستاني، يرى في الحوار الوطني فرصة محتملة لبحث إعادة مناقشة دوره في التشكيلة الحكومية وتثبيت حصته داخل النظام السياسي، هذه الحصة التي ارتبكت أوضاعها كثيرا، منذ حادث الاستفتاء في عام 2017م، كما يأمل الحزب الديمقراطي الكردستاني من الحوار، الحصول على شرعية تمثيل كردستان العراق لوحده لاستعادة امتيازات ودور المجموعة الكردية التي تمثل بيضة القبان في النظام السياسي لدستور 2005م.
من جانب ثان، يلعب الصراع الخفي والعلني بين الاتجاهات الثلاثة للأحزاب الشيعية، في التفاقم العميق لأزمة العملية السياسية المستدامة، فمن جهة سيطرت أحزاب الدولة العميقة على معظم مفاصل العملية السياسية والإدارية، متمثلة بحزب الدعوة وبقية الأحزاب الشيعية الأخرى، ويبدو من الجهة المقابلة التيار الصدري الذي يحلم بإزاحة حزب الدعوة وبقية الغرماء من المشهد السياسي، والسيطرة المطلقة على النظام والدولة بعدما أغرته نتائج الانتخابات الأخيرة وتنامي قوته العسكرية. على صعيد آخر، تتنامى قوة كتائب الميليشيات المسلحة المتحالفة مع إيران ولاية الفقيه ومحاولاتها الحثيثة للسيطرة على موارد الدولة والمجتمع، وتعمل الأطراف الشيعية الثلاثة على مواجهة التحديات المصيرية المتمثلة بالفساد المالي والسياسي وفقدان الشرعية السياسية بين جماهير الانتفاضة التشرينية، مما أثبت الفشل الذريع لأحزاب الإسلام السياسي في إدارة شؤون الدولة وضمان الأمن والاستقرار والتقدم. وتعتقد قيادات الأحزاب الشيعية بان فرصة الحوار الوطني قد تتيح الاستحواذ على الاستمرار في تمثيل المكون الشيعي الذي يعد العمود الفقري للنظام الحالي.
ويطمح رئيس الوزراء، من خلال نجاح مبادرة الحوار الوطني، إلى قيادة وتوجيه الإرادة الشعبية المتمثلة بقوة الشباب الغاضب والمتمرد ضد طبقة الفساد السياسي، وتحويلهم الى حركة سياسية عابرة لمفهوم المكونات الطائفية والعرقية، لكي يستطيع من خلالها أن يعزز موقعه في الانتخابات التشريعية القادمة ويستعيد هيبة الدولة في مواجهة السلاح المنفلت ومافيات الأحزاب والجريمة المنظمة وهيمنة قوى الدولة العميقة.
فهل سيستطيع الحوار الوطني أن يعالج جوهر الأزمة السياسية والاقتصادية العميقة في العملية السياسية، التي قامت على مبادئ التمييز الديني والمذهبي والمحاصصة، أم إن الحوار الوطني لن يجد فرصة للنجاح في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، على الرغم من حالة التأييد والدعم التي حظيت بها مبادرة الحوار الوطني، وبرغم الحاجة الملحة إلى عقد الحوار الوطني الشامل وتحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف العراقيين الذين تعرضوا للاعتقالات والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان؟.
ويبدو اليوم أمامنا احتمالان من السيناريوهات المتوقعة لهذا الحوار:
السيناريو الأول: الذهاب إلى عقد حوار وطني شامل، يعبر عن تطلعات الشعب العراقي بكل قواه السياسية والمجتمعية، يحقق تغليب مصلحة الوطن فوق المصالح الذاتية للأحزاب والأشخاص ويمهد لانتخابات تشريعية ديمقراطية شفافة مبكرة ونزيهة، تمنح العراقيين فرصة لاستعادة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام السياسي والاقتصادي الديمقراطي. وتتمتع فرصة نجاح الحوار الوطني بالدعم النسبي، الذي يحظى به مشروع الحوار داخليا من قبل الشارع العراقي، وخارجيا من قبل الأمم المتحدة والدول الصديقة، وكانت زيارة بابا الفاتيكان للعراق، تمثل الإرادة الدولية لمنح الأمل بتعزيز جهود الحوار الوطني ونجاحه لإخراج العراق وإنقاذه من الكوارث التي تهدد الاستقرار والأمن والتوازن.
السيناريو الثاني: يتمثل بعدم الاستجابة الواسعة والجدية من الأحزاب السياسية التي احتكرت السلطة، لتلبية الدعوة إلى الحوار والمصالحة الوطنية وضمان تطبيق العدالة الانتقالية، وعدم وجود وضوح في المواقف السياسية، مما سيؤدي إلى فشل مشروع الحوار الوطني وتكريس الواقع الراهن الخطير واستمرار الفوضى الأمنية وهيمنة القوى غير الشرعية عبر الدولة العميقة، فيكرس الاستمرار في إفقار الملايين من الشعب العراقي وتشريدهم. فالعملية السياسية مازالت تواجه تحديات داخلية وخارجية من قبل أحزاب وقوى سياسية وكتائب مسلحة وأجندات إقليمية، ترى الحل في رفض الحوار الوطني واستمرار العملية السياسية بجميع اختلالاتها وانتهاكاتها الدستورية والسياسية.